وتعطي العملية دفعة لشركة أوبر عالميا قبل بدء عملية مرتقبة لطرح أسهمها في البورصة.
وفي بيان مشترك، قالت الشركتان "توصلنا إلى اتفاق تحصل فيه أوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار".
ووفقا للاتفاق ستصبح كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوبر، ولكن الشركتين، اللتين تستخدمان تطبيقا الكترونيا لطلب سيارات الأجرة وخدمات التوصيل، ستعملان بصورة مستقلة عن بعضهما.
وقالت كريم إنها ستحتفظ بعلامتها التجارية وخدماتها وتطبيقها المنفصل في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت كريم إنها ستوسع خدماتها لتشمل خدمات الحافلات وتوصيل الطرود.
وستدفع أوبر لكريم 1.4 مليار دولار نقدا بينما سيسدد الباقي في صورة سندات.
وقال البيان "ستشتري أوبر كل خدمات كريم في مجال النقل والتوصيل والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط الكبير، من المغرب إلى باكستان، مع وجود أسواق كبرى من بينها مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات".
ويأتي شراء كريم في الوقت الذي تستعد فيه أوبر لطرح أسهمها في البورصة الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي، وفقا لبعض التقديرات، إلى ارتفاع قيمة أسهم أوبر إلى 100 مليار دولار.
وتم تأسيس كريم، ومقرها دبي، عام 2012، ويعمل معها أكثر من مليون سائق، ولها نحو 30 مليون من المستخدمين في 120 مدينة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ودخلت أوبر، التي أُسست عام 2010، السوق في الشرق الأوسط بعد تأسيس كريم بعامين، وبقيت الشركتان في منافسة في هذا السوق سريع النمو.
وقال دارا خوسرواشاهي، المدير التنفيذي لأوبر "إنها لحظة هامة لأوبر بينما نواصل مد قوة عملنا في العالم. وأنه على ثقة أن العمل عن كثب مع مؤسسي كريم سمكننا من تقديم خدمات متميزة للركاب والسائقين والمدن في هذا العالم سريع التحرك".
ورحب مدثر شيخة، المدير التنفيذي لكريم، بالعملية، وقال إنها ستكون في صالح العملاء، وأضافت "توحيد قوانا مع أوبر سيساعدنا في الإسراع في تحقيق هدف كريم وهو تيسير وتحسين حياة الأشخاص وبناء مؤسسة عظيمة تكون مصدر إلهام".
اعتبرت نقابة المهن التمثيلية المصرية
مشاركة كل من الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا في جلسة استماع حضرها
عضو بالكونغرس الأمريكي بشأن التعديلات الدستورية "خيانة عظمى"، وألغت
عضويتهما.
وقال بيان وقعه أشرف زكي، نقيب الممثلين، ونشرته النقابة
على صفحتها على موقع فيسبوك إن الممثلين "توجها دون توكيل من الإرادة
الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية واستبقا قرارتها لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".وكان واكد وأبو النجا قد عبرا عن اعتراضهما على تعديلات قد يجري إقرارها على الدستور المصري، وتحدثا عن الأوضاع الحقوقية في مصر، أثناء مشاركتهما في جلسة استماع عُقدت في إحدى قاعات مجلس الشيوخ تحت رعاية عضو مجلس النواب توم مالينوسكي.
وأضاف "يخافوننا ويريدوننا أن نختفي عن وجه الأرض لسبب واحد لأننا نتكلم الحقيقة ولا نخافهم. ورسالتي هي لا تخافوهم واستمروا في فعل ما تفعلونه من حشد للطاقات على قدر ما تستطيعون"، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.
وقبل أيام من الاجتماع أعلنا عن تأسيس حركة معارضة في الخارج تحت اسم "المنبر المصري لحقوق الإنسان".
وقال بيان للمنبر إنه يضم في عضويته "عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان المنتمين لمجالات مهنية وأكاديمية متنوعة، والمقيمين حالياً في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، والذين اضطروا لمغادرة مصر إما بسبب الملاحقات والتهديات القضائية واﻷمنية، والتي وصلت لحد التهديد بالقتل ضد بعضهم".
كما اعتبر واكد عزله من نقابة المهن التمثيلية انتهاكا للقانون، وكتب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر واصفا الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق عضوين وضرب الحائط بقوانين النقابة وتتدخل غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية".
واستبق قرار النقابة بلاغات من محامين إلى سلطات التحقيق في مصر تتهم واكد وأبو النجا بارتكاب جرائم "الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية".
وطالب المحامي سمير صبري "بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من واكد وأبو النجا".
لكن المحامي الحقوقي نجاد البرعي قال إن الحديث عن حالة حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره عملا من أعمال الخيانة.
وقال لبي بي سي إن حقوق الإنسان هو مفهوم عالمي، والحديث عنه لا يعد مخالفا للقانون حتى وإن كان خارج البلاد.
